الخلاصة:
إن هدف الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام، وذلك بالتصدي إلى كل ما يهدد استقرار وأمن وسلامة البلاد، مع مراعاة التوفيق بين الحدود المرسومة لسلطة الضبط الإداري وعدم المساس بالحقوق والحريات العامة، إلا في حدود المشروعية المقررة دستوريا، لحماية تلك الحريات، وذلك بمراقبة أعمال الإدارة بشكل فعال يمكن من خلاله منع جميع التجاوزات والتعديات التي ترتكبها الإدارة في حق الأفراد، وعدم تعسفها في استعمال امتيازات السلطةالعامة، من خلال خضوع إجراءات الضبط الإداري لمراقبة القضاء الإداري، في الحالة العاديةوالحالة الاستثنائية، ونظراً لخطورة هذه الأخيرة على ممارسة الحريات العامة للأفراد، نتيجةلتوسيع صلاحيات هيئات الضبط الإداري والتي تصل الى حد توقيف العمل بالدستور، وبهذه الرقابة يتم تكريس دولة القانون.
