الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى بيان طرق الادارة المعتمدة لتسوية منازعات الممارسات والأنشطة التجارية من خلال دراسة كيفية معاينة واثبت الجرائم الاقتصادية ونطاق هذا النوع من النزاعات، سلطنا الضوء على وسائل الادارة لحل هذا النوع من النزاعات والتي قسمناها الى طريق رضائيىة تتمثل في المصالحة وطرق غير رضائية وهي حجز السلع، والغلق الاداري للمحلات التجارية واعداد ملف المتابعة القضائية، كما سلطنا الضوء أيضا على واقع هذه النزاعات وطرق حلها بإقليم ولايةغرداية، حيث تم ايجراء مقابلة مع اعوان الرقابة التابعين للمديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات ورئيسي مصلحتين بهذه المديرية، وحللنا بعض الوثائق الادارية المتحصل عليها من هذه المديرية. والتي توصلنا من خلالها الى ان الادارة تتبع عدة طرق لحل هذه المنازعات وذلك بحسب طبيعة كل نزاع وبحسب الظروف المرتبطة به.
