الخلاصة:
يشكل موضوع الشغور البرلماني أحد اهم الموضوعات في القانون الدستوري، باعتباره يعالج حالات محتملة لشغور البرلمان في الدولة، وبالتالي أسباب حدوثها، وضوابط تسييرها، وكيفيات سدها، وقد شهد النظام الدستوري الجزائري العديد من هذه الحالات عبر المراحل التي مر بها، بداية بتعليق العمل بدستور 1963، ثم غياب مؤسسة البرلمان ابتداء من 1965، وخلال الأزمة التي شهدتها البلاد سنة 1992، ليحاول المؤسس الدستوري ابتداء من 1996 تنظيم هذه المسألة وفق مقتضيات العطلة البرلمانية، أو حل المجلس الشعبي الوطني.
