الخلاصة:
نظرا للتقدم العلمي الكبير الذي تحقق في وسائل الإثبات وما نتج عنه من وسائل علمية حديثة، نستطيع أن نتغلب على كل محاولات المتهم لتظليل العدالة، فالمجرم لا يترك وسيلة إلا ويستعين بها من أجل أداء أفضل للمشروع الإجرامي، فهو يستعين بجميع معطيات العلوم الحديثة، لذلك فالأمر يتطلب من رجال الأمن والقانون أن يتصدوا للجريمة بالبحث العلمي والوسائل العلمية الحديثة التي توصل إليها العقل البشري من أجل مقاومة التيار الإجرامي.
ومن أجل ذلك ولضمان إدارة فعالة لأساليب البحث والتحري المستحدثة يتعين ربطها بالإحترافية والتفتح على الجامعات ومراكز البحث وعصرنة الأجهزة والأدوات المساعدة للشرطة القضائية وربط التكوين بالخبرات والتجارب الميدانية إضافة إلى المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول وتعزيز التعاون بين أجهزتها الأمنية بما أن الإجرام أصبح عابر للحدود الوطنية من أجل تغليب مصلحة العقاب في سبيل مكافحة الجريمة في حدود الشروط والضوابط والضمانات والتي تحول دون التعسف في ممارستها والتي وضعها القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
