الخلاصة:
تعتبر المنافسة من سنن الفطرية الكونية للبشر، غايتها التفوق في المجالات الأعمال والأنشطة أيا كانت طبيعتها، وقد لازمت المنافسة النشاط الاقتصادي خاصة حتى اتصفت بكونها أحد الشروط اللازمة لاحترافه. أيضا هي نوع من الحرية في ممارسة النشاط الإنساني بصفة عامة، والنشاط الاقتصادي بصفة الخاصة، والتي يعترف بها
القانون ويضع لها ضوابطها، فهي القائمة على قواعد الشرف والأمانة ومراعاة القوانين الأعراف والعادات التجارية،فإن خروج المنافسة عن هذا كله يجعلها تصبح منافسة غير المشروعة، وهنا لابد من حماية التاجر المتضرر
منها برفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة.
يمكن استخلاص من هذا أنه الانتشار الواسع للممارسات المنافية عن الأعراف والعادات التجارة التي تشكل المنافسة غير المشروعة، وبتالي سوف تلحق الضرر بالغير مما يأدي وجوبا إلى رفع دعوي تسمي بدعوى المنافسة غير المشروعة والتي أعتبرها أغالب الفقه دعوي مسؤولية التقصيرية تقوم علي ثلاثة عناصر وهوما ،الخطأ، الضرر، العلاقة السببية، وذلك كونها تهدف لتعويض عن الضرر الناجم عن تلك الأعمال المنافية ، أيضا كما يلاحظ على دعوى المنافسة غير المشروعة إلى حماية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وكذا العلامة التجارية لأصحاب هذه الحقوق عن طريق دعوى المنافسة غير المشرعة والتي تعتبر حماية الوحيدة لهم.
