الخلاصة:
كما هو معروف فإن العقد هو اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني وطبقا للمادة 106 من القانون المدني فإن العقد شريعة المتعاقدين، وليكون العقد صحيحا منتجا لآثاره القانونية لابد أن يصدر عن إرادة حرة خالية من العيوب، وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن مبدأ سلطان الإرادة الذي هو الركيزة الأساسية التي تبني عليها التعاملات بين الأفراد في مجال التأمينات، فيفترض في أي علاقة أن تقوم على مبدأ التوازن العقدي بمعنى توافر نوع المساواة بين أطراف العقد سواء من حيث الحقوق أو الإلتزامات أو من حيث مضمون العقد بذاته، ولقد كانت ولا تزال العلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له غير متوازنة وغير متكافئة نظرا لما يمتلكه المؤمن من قوة اقتصادية تجعل المؤمن له طرف ضعيفا
