الخلاصة:
مما لا شك فيه أن الإدارة تعتبر أداة تنفيذ القوانين وتجسيد ضوابط تقوم على تنظيم العمل وتحقيق الرضا والمصلحة العامة وذلك من خلال ممارسة قانونية تكون على شكل قرارات إدارية تختلف باختلاف نشاط العمل لا سيما النشاط الإقتصادي الذي هو محور دراستنا، ونميز منها الرخص الإدارية الخاصة بالنشاط السياحي التي تعمل على ضبط ومراقبة السير الحسن للعمل السياحي من خلال شروط إلتزامات وإجراءات نفرضها على الوكالات والمؤسسات في إطار تحقيق النظام فيما بينهم كونها أداة تقوم على التنظيم الإداري، فالسياحة أصبحت كقطاع أساسي وجد هام في الآونة الأخيرة وذلك لكونه بديل للنفط ومحقق للنموالإقتصادي والذي يضاف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة .