الخلاصة:
يعتبر مشروع قانون المالية السنوي مشروع بالغ الأهمية إذ لا يمكن للدولة الإستغناء عنه لتحقيق أهدافها المالية المستقبلية وذلك عن طريق دراسة إيرادات وتكاليف وظروف مشروع ما خلال فترة معينة، وتحديد الأولويات للأمور المراد الإنفاق عليها، وتقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تحكم عملية التحضير، كما تتولى الحكومة المتمثلة في السلطة التنفيذية عملية التحضير والإعداد قبل وزير المالية على أساس الميزانية التقديرية للمؤسسات العمومية وميزانية مختلف القطاعات والوزارات تحت إشراف رئيس الحكومة وفي القابل يشترط حصولها بترخيص من السلطة التشريعية باعتماده لمباشرة تنفيدة والمناقش من طرف البرلمان والمصوت عليه من طرف رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني ونوابه، وفي الاخير وبعد المصادقة عليه يوقع عليه رئيس الجمهورية ويصدر بأي طريقة كانت بعدها يصدر على شكل جريدة رسمية والمعمول به في جميع القطاعات الوزارية كونه لا يمكن للنفقات بدونه أن تصرف أوللإيرادات ان تحصل.
