Abstract:
تبنت الجزائر نظام ازدواجية غرفتي البرلمان من خلال دستور 1996 عن طريق إنشاء مجلس الأمة كغرفة ثانية، الى جانب المجلس الشعبي الوطني كغرفة أولى، وذلك نتيجة لمبررات سياسية وأخرى قانونية، وجاء التعديل الدستوري 2016 ليؤكد على أهمية تلك الإزدواجية، حيث تجلت أهميتها من خلال أن البرلمان هو وجه السلطة التشريعية، وممثل الشعب باعتبار ان أغلب أعضائه منتخبون من طرف هذا الأخير إما عن طريق الإقتراع المباشر أو غير المباشر، ومن خلال اختصاصاته التشريعية والرقابية في اطار التعاون بين غرفتيه من الناحية الوظيفية والتغاير من الناحية العضوية، كما أعاد للغرفة الثانية مكانتها التشريعية خاصة بمنحها حق المبادرة بالقوانين بعدما كنت حكرا على الغرفة الأولى، ورغم ذلك بقي تجاوز وهيمنة السلطة التنفيذية ظاهرا خاصة في مجال التشريع .