الخلاصة:
دراستنا تتعلق عموما بتحديد المسؤولية الناجمة عن السلطات المخولة لمدير شركة المساهمة والتي تتراوح بين تحمله لمسؤولية مدنية أو مسؤولية جزائية، كل في نطاقها وحدودها استنادا على الخطأ المرتكب من طرفه عند ممارسته لمهامه وصلاحياته المحددة قانونا أو المرسومة في العقد والإتفاق وبالنظر الى طبيعة تلك السلطات التي يتمتع بها مدير شركة المساهمة، وكيف يمكن التوسيع فيها أو الحد منها بالنظر الى ما نص عليه المشرع الجزائري وبعض القوانين المقارنة، وكذا ما يكون متفق عليه في العقد التأسيسي هذا الأخير الذي قدمنا بخصوص دراسة نموذجية من القانون الأساسي لإحدى شركات المساهمة الموجودة على التراب الوطني لأخذ نظرة واضحة وعملية عن السلطات التي تمنح بناءا على الإتفاق بين الشركاء ثم ما قد ينتج عن هذه السلطات من مسؤولية مدنية أو جزائية .
