الخلاصة:
أدى تدخل القطاع الخاص في المجال الطبي الى ظهور العيادات الخاصة، والتي تميزت بأحكام تختلف عن المستشفيات العامة من بينها العلاقة التعاقدية المبرمة بين المؤسسة والمريض، وقد ترتب هذه العلاقة أضرار من بينها انتقال العدوى الإستشفائية للمريض. وهنا يلجأ المتضرر بالمطالبة في حقه من التعويض بناء على المسؤولية المدنية فيجد نفسه عاجزا عن ذلك وهذا للطبيعة التقليدية لقواعد المسؤولية ، فيبقى له الحق في اللجوء الى التأمين عن المسؤولية، وما يعيب هذا المسلك ان التعويض محدد النطاق. وهذا ما دفع بالمنظومة التشريعية الى استحداث نظم جديدة تكفل حق المضرور في التعويض من بينها صناديق الضمان، ونظام التعويض التشاركي.
