الخلاصة:
يعتبر مبدأ المشروعية ضمانة أكيدة لممارسة الحقوق و الحريات و يكون هذا في إطار المساواة أمام الأعباء العامة و الذي هو بحد ذاته يضمن حقوق الأفراد و يمنح المسؤولية للدولة كسلطة عامة في ضبط إشباع الحاجات بواسطة لوائح تنظيمية تساوي مواطني الدولة أمام القانون و تمكينهم من الارتفاق في شتى القطاعات منها المجال السياحي حيث أنشأت الدولة الجزائرية الديوان الوطني للسياحة بداية التسعينيات و هو هيئة تقوم بضبط و ترقية قطاع السياحة و الصناعة التقليدية ، إذ تعتبر وزارة السياحة و الصناعة التقليدية كجهة وصية تشرف بمشاركة قطاعات وزارية أخرى نظار للمكانة الهامة التي يتمتع بها هذا الجهاز في مجال ضبط قطاع السياحة ، فمفهوم الدولة الحارسة تغير بتغير مجالات الاستثمار و الانفتاح على السوق و الحاجات العالمية ، كما تغير مفهوم الضبط الإداري من مفهوم تقليدي يضمن الآداب و النظام العامة إلى ضبط إداري متخصص ليصل في الخير إلى التدخل حتى في جميع المجال الاقتصادي و هو مصطلح جديد كذلك من أوجه الدولة المتدخلة و يعبر عنه الضبط الاقتصادي ، فالديوان الوطني للسياحة أداة ضابطة من أوجه نظام الضبط الإداري الخاص
