الخلاصة:
نستخلص ﻣــن اﻟدارﺳــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ، أن اﻟﺿــﺑط اﻹداري ﻣــن اﻷﻧﺷــطﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻟــﻺدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻧﺷﺎط ﺳﻠﺑﻲ إﻻ أﻧﻪ ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﻳـﺗم اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم ﺑﻌﻧﺎﺻـرﻩ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ و اﻟﺣدﻳﺛـﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﻣـــن اﻟﻌـــﺎم و اﻟﺳـــﻛﻳﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ و اﻟﺻـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ و اﻵداب اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻷﺧـــﻼق اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻟروﻧــق اﻟﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧــﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ كرامة اﻟﺷــﺧص اﻟﺑﺷــري، وﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻫــذﻩ اﻷﻏــراض ﺗﺳــﺗﺧدم اﻹدارة وﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺿــﺑط اﻹداري اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ و ﺗﺷــﻣﻝ ﻋﻠــﻰ ﻟــواﺋﺢ ﺿــﺑطﻳﺔ و أواﻣــر ﻓردﻳــﺔ و ﺗﻧﻔﻳــذ ﺟﺑــري و اﻟﺟــــزاء اﻹداري و لكون ﺣﻣﺎﻳــــﺔ اﻟﺑﻳﺋــــﺔ -محل دراستنا- اﺧﺗﺻــــﺎص ﻣﻧــــوط ﺑﻬﻳﺋــــﺎت اﻟﺿــــﺑط اﻹداري اﻟﺧﺎص اﻟﺿﺑط اﻟﺑﻳﺋﻲ اﻟذي ﺑدورﻩ ﻧوع ﻣـن أﻧـواع اﻟﺿـﺑط اﻹداري ﻓـﺈن ذﻟـك ﻳـﺗم ﺗﺣـت إشراف ﻫﻳﺋـﺎت ﻣرﻛزﻳﺔ و محلية.
إن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺑﻳﺋـﻲ ﻓـﻲ الجزائر ﻗـد ﻧﺿـﻣﻪ اﻟﻣﺷـرع ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻗـﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳـﺔ اﻟﺑﻳﺋـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر التنمية المستدامة اﻟذي ﻟم ﻳﺣدد ﻓﻳﻪ ﺗﻌرﻳﻔﺎ واﺿﺣﺎ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ إﻻ أن ذلك يستشف من ﺧـﻼﻝ اﻟﻌﻧﺎﺻـرالبيئة اﻟﺗـﻲ خصها اﻟﻘــﺎﻧون بالحماية، وﻗــد ﺳــﺧر اﻟﻣﺷــرع ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ ذات طــﺎﺑﻊ وﻗــﺎﺋﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗــرﺧﻳص ،اﻟﺣظــر ،الإلزام و دارﺳــﺔ اﻟﺗــﺄﺛﻳر، وأﺧــرى ذات طــﺎﺑﻊ ردﻋــﻲ تتمثل ﻓــﻲ اﻹﻋــذار، وﻗــف اﻟﻧﺷﺎط، سحب الترخيص و كذا الرسم البيئي
