Abstract:
تعتبر الصفقات العمومية الأداة التي تجسد بها الدولة مشاريعها، فالمشرع الجزائري بإدراكه لأهميتها وضع أسس قانونية تنظم الهيئات التي تبرمها وتراقبها.
وتتم مراقبة الصفقات العمومية من خلال هيئات الرقابة الداخلية والخارجية، فمن حيث الرقابة الداخلية تتم عن طريق لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ، أما هيئات الرقابة الخارجية فتتمثل في لجان المصالح المتعاقدة واللجان القطاعية، و قد تطرقنا في الفصل الأول إلى الإطار المفاهيمي للرقابة الداخلية في الصفقات العمومية أما في الفصل الثاني إلى إجراءات الرقابة الداخلية من أجل تبيان الكيفيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص تشكيلة الهيئةو اختصاصاتها والمهام المنوطة بها.
