الخلاصة:
الجريمة ظاهرة اجتماعية تتأثر بثقافة الشعوب وتتطور مع تطور المجتمع ،لقدعرفت الجريمة مند القديم بصورتها البدائية والبسيطة كالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يخالف التقاليد والعادات أو الدين . مع ثورة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي واستخداماته، ظهرت أنواع أخـرى من الجرائم الاقتصادية التي لم تكن معروفة من قبل والتي لا يصاحبها بالضرورة عنف ما، منها جريمة تبييض الأموال التي لا يقع ضررها على فرد بعينه وإنما تقع على المجتمع بأسره، فهي بذلك تعتبر من جرائم ضارة بالمصلحة العامة. ولعل أفضل وسيلة وجدت لدي مبيضي الأموال هي، المعاملات البنكية واستغلال السرية البنكية كوسيلة فعالة من اجل القيام بأعمالهم الإجرامية فكانت الآلية الأنجع لممارسة هذه الأنشطة وتحقيق أموال طائلة لتبييضها عبر المؤسسات البنكية. من المتعارف عليه من طرف خبراء عمل البنوك أن السرية البنكية وضعت أساسا لحماية مصالح العملاء من جهة، وتقوية الثقة في المصارف من جهة أخرى وذلك من اجل استقطاب اكبر حجم ممكن من رؤوس الأموال. لقد ظهرت إشكالية في إيجاد توازن بين حماية الحقوق الشخصية للفرد كحفظ السر البنكي ومحاربة الدولة لجريمة تبييض الأموال ،ولقد استغل مبيضي الأموال السر البنكي بارتكاب جرائمهم متخفين وراء هذا الحق الشخصي، ولذلك أضحى من الضروري إيجاد علاقة متوازنة بين حق التمسك بالسر البنكي كحق أساسي وشخصي من حقوق الفرد وبين حق الدولة في المحافظة على بالمصالح الاقتصادية للبلاد وذلك عن طريق كشف السر البنكي في حالة وجود شبهة تبييض الأموال وذلك بإعداد وسن قواعد وإجراءات قانونية لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
