الخلاصة:
تطرقنا في هذه الدراسة الى النظام القانوني للجان الإدارية المتساوية الأعضاء كونها أحدى الهيئات الإستشارية التي استحدثها قانون الوظيفة العمومية مشكلة مناصفة من ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة ضمانا لعدم تعسف الإدارة في ممارسة سلطتها على الموظفين، والغرض منها إشراك الموظففي تسيير حياته المهنية، حيث منحها صلاحيات في غاية الأهمية، وعمد الى النص على وجوب استشارتها بل و الأخذ برايها خاصة إذا تعلق الأمر بمجال التأديب وتوقيع العقوبات.
المشرع الجزائري لم يغير من مهام هذه اللجان بالرغم من تغبر القوانين المؤطرة للوظيفة العمومية بل ما نلحظه هو تغير التسمية فقط فتارة سماها اللجان المتساوية الأعضاء وتارة لجان الموظفين وأخيرا اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء .
وبالتالي فهذه اللجان وبمقتضى مبدأ المشاركة في صناعة تلك القرارات الإدارية تعتبر الأداة القانونية الضرورية والجوهرية لخلق التوازن مابين امتيازات الإدارة والحقوق الثابتة للموظف.
