الخلاصة:
تماشيا مع التحولات الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر اصبح التفكير في البدائل أمرا منطقيا وضرورة ملحة تفرضها هذه التحولات، ونعني بذلك التحول نحو اقتصاد السوق الذي سوف ينجم عنه عدة مشاكل اقتصادية، مما توجب على المشرع الاقتداء بنظيره الفرنسي ، عبر استحداث هيئات مستقلة لضبط السوق والممارسات التجارية والاعتماد على مبدأ التنافسية، ومن ثم وجب على المشرع التدخل لسن قواعد قانونية تضمن نزاهة وشفافية المعاملات بين الأعوان الاقتصاديين، وفي هذا الإطار تم بعث قانون المنافسة والذي بموجبه أنشئ مجلس المنافسة، وهو آلية جديدة تهدف إلى تنظيم المنافسة الحرة وترقيتها وتفعيلها، وهذا المعدل والمتمم المتضمن قانون المنافسة، 03-03الأخير وإن كان لا يثير غموضا في طبيعته القانونية حسب ما نص عليه الأمر الذي منحه سلطات إدارية تتميز بالقمعية مما يجعل قراراته محل تنازع أمام القضاء. إلا أن الإشكال يطرح بشأن الطعن في قراراته، وخصوصا من ناحية وقف تنفيذها تحقيقا لمبدأ المشروعية وصيانة لحقوق المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين، عن طريق مباشرة الدعوى أمامه ثم حماية لحق المتقاضين ترفع أمام القضاء المختص للفصل فيها.
