الخلاصة:
إن ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺪور ﺣﻮل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﰲ ﻇﻞ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻷﳘﻴﺔ اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻣﺎ ﺗﻜﻠﻔﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ وﺗﻌﺪد وﺗﻨﻮع اﳍﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﻌﺪد أﻧﻮاع اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، وﻗﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻓﺼﻠﲔ.
ﻋﺎﳉﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻔﻘﻪ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، واﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻬﺎ.
وﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ أﺛﻨﺎء إﺑﺮام وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ آﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘ ﻮق ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﳝﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺣﻠﺼﻨﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﱃ ان ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﺼﻔﺜﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ 247/15اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي.
