الخلاصة:
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳊﻖ ﰲ أﻣلاك خاصة ﺷﺄنها شأن اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻊ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ ﻣﻦ ﺷﺮوط وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ و ﻛﺬﻟﻚ ﳋﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻣﺮاﻋﺎة ﳌﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ . ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد 30 /90 ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺬي ﻳﻌﺮف اﻷﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻠﱯ و ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻷﻓﺮاد ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب ﻋﻘﺎرات ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﻛﺎﻟﻌﻘﺪ و اﳊﻴﺎزة و اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﺎ ﲤﺎرس ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎرات إﻻ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲝﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﺖ ﰎ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻷﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم . ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ أﻣﻼك ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﺬا ﰲ ﻧﺰع اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻨﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ و ﻛﺬﻟﻚ أﻳﻠﻮﻟﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ وﻓﻖ إﺟﺮاءات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
