الخلاصة:
يعتبر تسبيب الأحكام الجزائية إحدى الوسائل اﻟﻤﻬﻤﺔ لصيانة اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺤﻘوق الأساسية ﻟﻠﻔرد ﻛﻤﺎ أنه ضمانة لصيانة سمعة اﻟﻘﻀﺎء ﻟذﻟك اﻋﺘﺒر حقا دستوريا للمتقاضي ﻛﻤﺎ تهدف ﻫذﻩ الدراسة إلى بيان أهمية تسبيب الأحكام الجزائية ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﻴﻊ الجزائري باعتبارها أهم الضوابط اﻟﺘﻲ فرضها القانون ﻋﻠﻰحرية القاضي الجزائي ﻓﻲ اﻻﻗﺘﻨﺎع وذﻟك حفاظا ﻋﻠﻰ حقوق وحريات المتقاضين و تنقية للأحكام من النقائص اﻟﺘﻲ ﻗد تعلق بها أو تشوبها
ﻛﻝ ذلك نابع من اﻟﻤﺎدة 144من الدستور والمواد 309، 370، 377من قانون الإجراءات الجزائية، وﻴﻌﺘﺒر اﻟﺘﺴﺒﻴب ﻤن اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت الأساسية اﻟﺘﻲ تحمي المتقاضي من تعسف القاضي، وﻫو دﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ أن طلباته و وسائل دفوعه تم اﻟﻨظر ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ دﻟﻴﻝ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋدم انحياز القاضي.
و يعد التسبيب اﻟﻤﺤﻝ اﻟذي يمكن المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ من بسط رقابتها ﻋﻠﻰ الأحكام المعروضة ﻋﻠﻴﻬﺎ، و متى خلى الحكم من التسبيب أو شابه وجه من أوجه الطعن أﻋﺘﺒر باطلا ، ﻷن اﻟﺘﺴﺒﻴب من اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم و استنادا ﻋﻠﻰ أحكام الشرعية الاجرائية.
