الخلاصة:
تتناول هذه المذكرة موضوع الطب الشرعي و دوره في البحث عن الجريمة، حيث حاولنا أن نوضح فيها مفهوم هذا الاختصاص الطبي بصفته مساعد للقضاء، الذي يعتبر الركيزة الأساسية في دولة القانون من خلال ما يقدمه من خبرة فنية كلما تعلق الأمر بمشكل طبي- قانوني، كما أكثر هذه المشاكل خاصة في المادة الجزائية ،فالطبيب الشرعي من الخبراء الأكثر تعاملا مع القضاء الأمر الذم يتطلب التنسيق الكامل بينهما ،لأف عمل كل منهما مكمل للأخر فالطبيب الخبير يبحث عن الركن المادي للجرائم الماسة بالسلامة الجسمية للإنسان و يحاول إثباته من خلال معاينته لمسرح الجريمة، أو فحصه لجسم الضحية، كما يقوـ الطبيب الشرعي بتقدير للمتهم في جريمة ما، النتيجة التي يستخلصها في هذه الحالة تأثر في الركن المعنوي للجربية بينما يقوم رجال القضاء بتجسيد هاته النتائج في الواقع من خلال اخضاعها للنصوص القانونية قصد المتابعة أو الحفظ أو إجراء تحقيق قضائي وقد تتجسد بهذه النتائج أثناء إصدار الأحكام القضائية.
وهكذا يستطيع القاضي تكوين اقتناعه الشخصي ويصل إلى مستوى التحكم والفهم الجيد للملف الجزائي المطروح عليه وذلك من شأنه أن يجعله يصدر أحكاما منصفة وعادلة.
