الخلاصة:
تقاس عادة فعالية القضاء بمدى تنفيذ واحترام أحكامه، فلابد من توفير حماية حقيقية للمحكوم له، لأنه لا جدوى من الفصل في المنازعة إذا لم تحترم وتنفذ هذه الأحكام. ذلك أن الهدف من رفع الدعوى ليس الحصول على أحكام قضائية فحسب، بل هو استصدار أحكام تحمي حقوق المطالبين بها من تعسف الإدارة مع ترجمة منطوقها على أرض الواقع بتنفيذها، لذا ليس المهم أنتكون لنا قواعد قانونية مكتوبة ومنسجمة من الناحية النظرية، والتي يشكل الدستور قمتها، أو تشكيل مجالس شعبية تتكفل بوضع النصوص المسايرة للتغيرات و المستجدات الواقعية، بل الأهم من كل ذلك هو تجسيد هذه القواعد واقعيا يتمكن المواطن من حقوقه.
إن استقلال الإدارة عن القضاء الإداري يضمن لها عدم تدخله في شؤونها، أو إرغامها على ما لاتريد، مما جعل القاضي الإداري يقف عند إصدار حكم فيما هو متنازع عليه فقط دون أن يتعداه الى مسألة تنفيذه، لذا أصبح المبدأ السائد هوعدم جواز توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة أو حلوله محلها.
