الخلاصة:
وتعد المحافظة على الصحة العامة والآداب العامة عنصر من عناصر النظام العام، ويقصد بالمحافظة على الصحة العامة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية لحماية المواطنين من مخاطر الأوبئة والأمراض والجراثيم التي تهدد صحتهم، ولقد ازدادت أهمية هذا الهدف في الوقت الحاضر نتيجة ازدياد عدد السكان وسهولة انتشار الأمراض وظهور أمراض وأوبئة لم تكن معروفة من قبل، وساعد على إيجادها التطور الصناعي والزراعي.
أفرزت الثورة الصناعية إلى الوجود طائفة المستهلكين المشكلين للمجتمع الاستهلاكي الذي يمثل التلهف المتزايد للمنتجات والخدمات التي افتقدها الأفراد في الغرب أثناء وبعد الحربين العالميتين. وقد بدأ الإحساس بالمستهلك منذ الستينات، حيث تزامن ذلك مع نمو اقتصادي لا مثيل له، وهي سمات الإنتاج الكبير والاستهلاك الكبير والتقدم العلمي والتقني، ومن هنا ظهرت حماية المستهلكين من التصرفات غير الشرعية ومن التعسف في الهيمنة الاقتصادية الذي يلازم النظم الاقتصادية السائدة، حيث بدأت حركة حماية المستهلك من أمريكا، ولم تلبث أن انتقلت هذه الحركة إلى أوروبا الغربية، حيث بدأ الشعور يسري بالمخاطر التي تحيط بالمستهلكين، فشهدت سنوات السبعينات والثمانينات بداية ميلاد منظمات الدفاع عن المستهلكين، وصدور أولى تشريعات حماية المستهلك.
هدفت دراستنا لتسليط معرفة "دور أعوان الرقابة التجارية في الحفاظ على الصحة العامة والآداب العام دراسة مقارنة"، حيث يدور المحور الرئيسي لهذا الموضوع حول الآليات التي خص بها المشرع الجزائري والقانون المقارن الصحة العامة والآداب العامة.
ومن خلال دراستنا نلخص أن المشرع الجزائري انتهج نهج التشريعات الدولية لحماية المستهلك خاصة التشريع الفرنسي الذي اعتمد عليه المشرع الجزائري في الكثير من الأحيان لصياغة مختلف النصوص القانونية.
