الخلاصة:
تعتبر الملكية العقارية القاعدة الأساسية في حياة الإنسان، ويتضح جليا من خلال الترسانة الهائلة من القوانين التي تنظم هده الملكية، فموضوعنا يتمحور في آلية التحقيقالعقاري في تفعيل الترقية العقارية في ظل القانون 07-02 مرسوم التنفيذي، نظرا للإشكالات الواقعة على العقارية والمسح في المناطق غير الممسوحة بالرغم من وجود آليات قانونية أخرى.
فهل ستؤدي الوسيلة المستحدثة لتحقيق الهدف المسطر من طرف المشرع لمتمكن منتطهير الملكية العقارية الخاصة عمى كامل التراب الوطني وبالتالي تسميم سندات ملكية قانونية، لتتم دراسة هذا الموضوع في المجال والشروط والإجراءات وكذا الآثار والمنازعات التي تتمخض عليه، وهذا بالإتجاه للجهات القضائية المختصة.
