الخلاصة:
بما أن موضوع حفظ النظام العام يكتسي أهمية بالغة في الدولة، وذلك ما ينتج عنه من استقرار وطمأنينة في حياة المجتمع، والجزائر كباقي دول العام تنشد المحافظة على النظام العام، ولقد أولت لهذا الموضوع أهمية قصوى وذلك ما أكدت عليه القوانين والتشريعات
ونتنـاول في هذا الموضــوع دراسة صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في حفـظ النظــام العـــام، وباعتبار أن منصب رئــيس المجلس الشعبي البلدي يمثل نظام اللامركزية في التنظيم الإداري للدولة ، كما أن شخصه يعتبر قريبا من الشعب والمواطنين بالبلدية التي انتخبته ورجحته أن يكون رئيسا لمجلسها الشعبي، فلهذا فان دوره مهم في المحافظة على النظام العام، كما أن البلدية تعتبر الجمـاعة القاعدية للدولة، ومن هذا المنطـلق فإن قانون البلدية 11/10، خول لرئيسها و أسند له صلاحيات تحت إشراف الوالي في مجال حفظ النظام العام وهذا :
بصفته ممثلا للدولة.
بصفته سلطة ضبط إداري.
بصفته ضابط شرطة قضائية
و المساهمة الفعالة لكل رئيس مجلس شعبي بلدي في المحافظة على النظام العام في إقليم بلديته، فهذا يؤدي حتما إلى المحافظة على النظام العام في كامل أقاليم الدولة.
