الخلاصة:
نتيجة إلى ما مرت به الجزائر من تحولات سياسة سواء من تغير النظام الأيدلوجي للدولة و الذي جسد ، و إلى ما عاشه المواطن قبل هذه الحقبة مع تعديل 1989 إنتهاءا بدستور 1996في بدايته من دستور من أزمات إقتصادية و سياسية، وما لاحظه العالم من رقي ورفاهية في الخدمات العمومية وما شهدته من تغير المصالح العمومية البلدية من تطور و إزدهار مناطقهم، إنعكس على مواطنيه بالتنمية سواء كانت إجتماعية و المواطن المحلي بالخصوص إلى جملة أدى بالمواطن الجزائري عام هذا من المطالب المتمثلة ، أو إقتصادية في متطلباته اليومية للحياة من رعاية اجتماعية ونهوض اقتصادي بمنطقته.
تماشيا من هذا المنطلق أعطى المشرع الجزائري جملة من الصلاحيات إلى المجالس المحلية ولعلى أبرزها تلك المتعلقة بالمصالح العمومية البلدية رغم قدمها في النصوص السابقة وألزم على تفعيلها و الرقي بها أنه حث ، من أجل مصلحة المواطن سواء في خدمته أو بالنهوض بالاقتصاد في منطقته 99-90 د هذا في القانون و تجس المتعلق بالبلدية الذي مكن وأجاز لهذه المجالس، بإنشاء مصالح عمومية بلدية، سواء كانت إدارية، أو مصالح عمومية ذات طابع اقتصادي أو تجاري، وقد تطرقنا لهذا الموضوع من خلال ما ورد في هذا القانون للطرق الممكنة ة لتسيير المصالح العمومية البلدية والتي وردت و المتمثلة في الطرق العام ، في تسيير هذه المصالح العمومية البلدية بمصطلح الاستغلال المباشر، و المؤسسة العمومية،حيث تعرضنا إلى مفهومهما سواء فقهيا أو تشريعيا والدور الذي سوف تقوم به هذه الطرق في التنمية، والآثار المترتبة عنها سواء في مجانيتها أو في مشاركة المواطنين كما تطرقنا إلى الطرق الخ ة المتمثلة في طريقة الامتياز و التفويض، و أشرنا فيه إلى مفهومهما الخاص الذي يميزهما عن باقي الطرق العامة، و دورهما في التنمية و ذلك من خلال الدور الذي سوف تقوم به في تشجيع و المنافسة بين الخواص و إنعكاستها على المواطن من حيث نوعية الخدمة. ، الاستثمار أو الرفع من الجباية كما نتطرق في الأخير نتطرق إلى أهم النتائج التي توّلنا إليها من هذه الدراسة.
