الخلاصة:
لقد تناولت ىذه الدراسة موضوع سياسة إستهداف التضخم في الجزائر خلال الفترة 1997-2016
والتي تم فيها تسليط الضوء على مختلف المفاىيم المتعلقة بالموضوع من تضخم، سياسة نقدية، واستهداف
التضخم، معرفة أىم أدوات السياسة النقدية ومدى فعاليتها للتحكم في معدلات التضخم في الجزائر، كذا محاولة
تقييم مدى تطبيق سياسة استهداف التضخم في الجزائر، ولقد حاولنا من خلال ىذه الدراسة معرفة مدى تطبيق
(OLS) الجزائر لسياسة إستهداف التضخم حيث تم القيام بدراسة قياسية بتطبيق طريقة المربعات الصغرى
بالإعتماد على سبعة متغيرات تتمثل في: مؤشر أسعار الإستهلاك، الكتلة النقدية، الناتج المحلي الخام، معدل
إعادة الخصم، الإحتياطي القانوني، رصيد ميزان المدفوعات وسعر الصرف، خلال الفترة الممتدة من 6117 إلى
6172 ، أين تم التوصل إلى أنو يصعب تطبيق سياسة إستهداف التضخم في الجزائر وذلك لعدم توفر الشروط
والتي من بينها إستقلالية البنك المركزيCette étude a examiné la politique de ciblage de l'inflation en Algérie
durant la période 1997-2016, où elle a mis en évidence les différents concepts
liés à l'inflation, la politique monétaire, le ciblage de l'inflation, la connaissance
des principaux outils de la politique monétaire. Dans cette étude, nous avons
tenté de déterminer dans quelle mesure l'Algérie appliquait la politique de
ciblage de l'inflation, en utilisant la méthode OLS basée sur sept variables:
l'indice des prix à la consommation, Premières locales, le taux de réescompte, la
réserve légale, le solde de la balance des paiements et taux de change au cours
de la période allant de 2001 à 2016, où il a été conclu que difficile à appliquer le
ciblage d'inflation dans la politique de l'Algérie afin de ne pas fournir des
conditions, y compris l'indépendance de la banque centrale..
