الخلاصة:
تعد الجرائم الإنسانية من اخطر الجرائم الدولية ، وعلى خذا سعى المشرع الدولي وفقهاء القانون الدولي إلى إيجاد الحلول للحد منها بتجريمها ومعاقبة مرتكبيها وانطلاقا من هذه المحاولات تم تقرير المسؤولية الجنائية الفردية ، ليقرر بعد ذالك المحكمة الجنائية الدولية سنة 1989 التي نص نظام على أن الجرائم ضد الإنسانية التي تتكون من إحدى عشر فعلا محرما تعتبر إحدى الجرائم الداخلة في اختصاصاتها وتختص بحاكمة مجرميها ، وقد رأى المجتمع الدولي ضرورة حماية قانون الإنسان عامة والأقليات خاصة بعقد اتفاقيات ذات قوة ملزمة الأطراف فيها ولضمان تفعيلها وضعت آليات تراقبها وتطبيقها ، وبما أن كلا من سوريا وبورما تعتبران من أوضح الأمثلة الحالية على كموضوع انتهاكها حقوق الإنسان .
