الخلاصة:
إن التقدم الذي بلغته العلوم الطبية أفضى إلى إمكانية القيام بالكثير من العمليات، التي أصبح أمر
إجرائه أسهل المنال، فقد بات الآن في متناول الأطباء الاستفادة من أجزاء جسد الإنسان لعلاج آخر، أو
حتى بغير قصد العلاج كما هو الحال في عمليات نقل الأعضاء البشرية، وترجع خطورة هذه الظاهرة إلى تبني
جماعات الإجرام المنظم لهذه الجرائم بغية تحقيق الثراء الفاحش حتى ولو ترتب على ذلك الإضرار بالأشخاص
وإزهاق أرواحهم، وقد شغلت قضية بيع الأعضاء البشرية أذهان الكثير من الناس.
لقد أجمعت معظم التشريعات الحديثة على ضرورة تكريس وتفعيل دور مبدأ الحق في سلامة الجسم
البشري، حيث جرمت كل المعاملات والتصرفات التي تقع على جسم الإنسان التي تكون بمقابل مالي، والتي
اعتبرت عمليات بيع الأعضاء البشرية جريمة تستوجب العقوبة وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في قانون
الصحة وترقيتها وقانون العقوبات، بحيث تم تجريم عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية وكل السلوكات المشجعة
عليها وعمليات الوساطة.
