الخلاصة:
يسعى المشرع الجزائري إلى تطوير السياسة العقابية، وتحسين المعاملة العقابية للمحكوم عليهم، وذلك تماشييا المدارس
العقابية الحديثة بهدف إدماج محبوسين اجتماعيا في تبنا إفراج المشروط بموجب القانون 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج محبوسين .
وقد اعتمد المشرع الجزائري نظام المشروط في مرحلة تطبيق الجزء الجنائي وجعلها منحة أو مكافئة تأديبية يجازي بها السجين الذي تتوفر فيه الشروط المعنية حددها القانون وذالك قصد تخفيف الاكتظاظ في السجون من جهة وإدماج المحبوس اجتماعيا من جهة أخرى إذا ثبت حسن السلوك.
فالنظام الإفراج المشروط بأخلاء سبيل المحكوم عليه الموقوف قبل انقضاء مدة عقوبته، جعلها قانون من اختصاص لجنة تطبيق العقوبات أو وزير العدل أو بهدف المشرع الجزائري ونظام الإفراج المشروط والوصول إلى سياسة عقابية إصلاحية في إطار سياسة جنائية راقية تدافع عن حقوق ومصالح المجتمع.
