الخلاصة:
تلخيصا لمضمون بحثنا، وإنطلاقا من المفاهيم المختلفة للجريمة محل البحث والاختلاف الواضح في
الطرح للفقهاء في تعريف جريمة تبييض الأموال تتضح لنا أهمية هذا البحث وصعوبة تكييف إجراءات سواء كانت وقائية أو ردعية مع التطور الواضح للسلوك المادي أو المعنوي لهذه الجريمة، وصولا إلى مكمن التعقيد في هذه الأخيرة ألا وهو الركن المفترض وكصورة نموذجية قمنا بوصف وتحليل السياسة
الجنائية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري مقارنين بعض الإجراءات ببعض الدول
العربية والأوروبية، مصدر نصوص التشريع الجزائري مع ذكر مختلف الإجراءات والهياكل المستحدث
لمكافحة الجريمة محل البحث من أساليب البحث والتحري وكذا لجنة الإستعلام المالي مستقرئين بذالك
مهام هذه الأخيرة ومدى حياد هذه اللجنة ونجاعتها في مكافحة الجريمة محل البحث وقوفا عند أهم
النقائص المفترض تداركها، وعن الإجراءات المستحدثة في مدى إحترامه للحقوق والحريات العامة
وعن مبررات إنتهاج سياسة وقائية وردعية في مكافحة جريمة تبييض الأموال سنجد أن أهم مبرر هو
الالتزامات الدولية وضرورة مواكبة التطور الدولي في مواجهة هذه الجريمة ثم حماية الاقتصاد الوطني
وعن أركان البحث فقد إشتمل الفصل الأول على مفاهيم عامة لجريمة تبييض الأموال وأركانها
وسياسات بعض القوانين المقارنة وكذا مختلف الإتفاقيات الدولية المبرمة في إطار مكافحة الجريمة الجزائر طرف فيها معنونين ذالك السياسة الوقائية لمكافحة الأموال جريمة تبييض.
