الخلاصة:
يعالج موضوع هذا البحث والمعنون بالضبط الإداري ودوره في حماية البيئة في التشريع الجزائري إبراز مدى دور الإدارة
، باعتباره Police Administratif ومساهمتها في حماية البيئة، وذلك من خلال وظيفة أو نشاط الضبط الإداري
أحد أهم أوجه وصور النشاط الإداري إلى جانب فكرة المرفق العام، وانطلاقا من كون أن حماية البيئة تشكل أهم الأهداف
الحديثة التي تسعى سلطات الضبط الإداري إلى حمايتها إلى جانب ذلك أيضا هدف المحافظة على الأخلاق والآداب العامة.
حيث تناولت الدراسة في الفصل الأول، التطرق إلى الإطار المفاهيمي للضبط الإداري، وذلك من خلال تحديد مفهوم الضبط الإداري، وكذا الحديث من أنواع وأهداف الضبط الإداري والتي تندرج ضمنها هدف حماية البيئة.
وتناولت في الفصل الثاني، دور الضبط الإداري في حماية البيئة، وذلك من خلال التطرق في البداية إلى الحديث عن دور هيئات أو سلطات الضبط الإداري سواء العام المركزية والمحلية وسلطات الضبط الإداري الخاص ممثلة في الوزير المشرف على قطاع البيئة، كما تناولت أيضا الحديث عن الوسائل القانونية التي كفلها المشرع الجزائري لسلطات الضبط الإداري بصدد توليها مهمة حماية البيئة، سواء ما تعلق منها بالوسائل الوقائية وكذلك الردعية.
