الخلاصة:
اهتم المجتمع الدولي منذ زمن بصياغة القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك من خلال المعاهدات الدولية التي شكلت الأساس والمصدر للدساتير والتشريعات الوطنية، ولتضع إطار لحماية حقوق الإنسان لتلتزم بصيانة هاته الحقوق السلطة التنفيذية أثناء ممارستها و مباشرتها لعملها، فهي مطالبة بإشباع حاجات الأفراد العامة و حماية حقوقهم و حرياتهم، ومن جهة أخرى حماية النظام العام داخل الدولة. فحماية حقوق الإنسان تكون من طرف الأجهزة و المؤسسات و الهيئات المسؤولة، عن متابعة أداء الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ القوانين، والتحقق من أنها تلتزم بالمعايير الوطنية و الدولية، التي وضعت لصون حقوق الأفراد وحرياتهم.
