اعتبرت الجزاءات الإدارية على شكل عقوبات مالية في أول نشأة لها وظهرت في القانون الفرنسي حيث نجده موضوع حديث في القانون الإداري وتعرف الجزاءات على أنها قرارات إدارية تصدرها السلطة الإدارية المختصة بهدف العقاب على أي تقصير في أداء التأزم معين نص عليه سواء على الموظفين اللذين هم في علاقة قوية مع الإدارة أو الأفراد العاديين من خلال ، القانون تعاملاتهم معها وعند مخالفتهم للأنظمة واللوائح ،فتسلط عليهم جزاءات إدارية ، دون اللجوء إلى وبالمقابل لتطبيقها على شكل صحيح وقانوني وجب مراعاة ، القضاء سواء كانت مالية أو غير مالية جملة من الضمانات التي فرضها المشرع من أول خطوة وهي رصد المخالفة من قبل العون المؤهل وإخطار الشخص المخالف لكي يكون له حق الدفاع والمواجهة الذي هو مكفول دستوريا إلى شرعية تلك العقوبة باستنادها ف للقانون وعدم رض عقوبتين في مخالفة واحدة وأن تتناسب مع المخالفة المرتكبة من قبل الشخص المخالف وهدا حفاظا على حقوق وحريات الأفراد المكفولة دستوريا من أي ، تعسف كان من قبل الإدارة ،ومنه الحفاظ على مبدأ سيرورة المرفق العام والنظام العام.
