الخلاصة:
لما أصبحت الأملاك الوطنية الوسيلة المادية التي تستعين بها الدولة لتأدية وظائفيا المتعددة، فضلا عن مكانتها في تدعيم الاقتصاد الوطني المرتبط أساسا بحصيلة الثروة زادت الحاجة إلى حمايتها وصيانتها عن طريق التحكم العقلاني والعملي الممنهج للحفاظ عليها حتى تؤدي الغرض المرجو منها، بفضل إصدار المشرع للتشريعات والنصوص القانونية المقررة لحمايتها هذا من جهة، وكذا توسيع وتوزيع الجهاز الإداري المكلف بالسهر على إدارة الأملاك الوطنية باعتبارها إحدى المرافق المهمة والحساسة في كيان الدولة من جهة أخرى .
لذا كان من المهم جدا دراسة مفهوم الأملاك الوطنية العامة والخاصة الآيلة للدولة التي تمثل محل حماية المقصودة، ثم إلقاء الضوء على هذه الهيئة الإدارية المكلفة بإدارة هذه الأملاك متمثلة في مصالح أملاك الدولة كجهاز إداري له صلاحيات واسعة لبسط رقابته في هذا المجال باستعمال عدة آليات تجد أساسا لها في الدستور ومقننة في التشريع الوطني لصد أي اعتداء قد يطال الملكية العامة وهذا انطلاقا من الدور الذي تلعبه هذه الإدارة من خلال العمليات التي تقوم بها باعتبارها كموثق للدولة وإلزامية استشارتها من مختلف الهيئات ناهيك عن عمليات الجرد والرقابة والصيانة والتمثيل أمام القضاء.
