الخلاصة:
عالجت هذه المذكرة شرح الالية التي جاءت بها المادة 120 من قانون المالية 2017 بغرض ترشيد
نفقات التجييز كذلك من خلال أهمية ترشيد نفقات الذي اصبح مطلبا مهما مفاجئ تحقيق جملة من
الاهداف التي تمكن الدولة من المحافظة على وجوذها ا كتحقيق العيش الكريم لمواطنيها ، ومن اجل تحقيق
ذلك يجب أن يخضع تجييز النفقات العمكمية لرقابة تساى في ترشيد استغلبليا كتحقيؽ أكبر استفادة
ممكنة في انفاقيا كىذا ما تبينو النتائج المقبكلة لجياز الرقابة المالية في الت ا ز النفقة مف خلبؿ مطابقة
الأعماؿ ذات الأثر المالي كالنصكص القانكنية كترشيد استغلبليا كحماية الأمكاؿ العمكمية مع اضفاء
الفعالية عمى التجيي ا زت المالية كم ا رعاة الإج ا رءات كالقكانيف سارية المفعكؿ.
كقد اتبعنا في د ا رستنا المنيج الكصفي الذم يدرس الجزء ليعم النتائج كقد تمت معالجة الد ا رسة مف
خلبؿ.
د ا رسة مدنية : كذلؾ بد ا رسة حالة عمى الم ا رقب المالي لكلاية غرداية كالذم يقك بالإضافة إلى دكره كحاميا
لمشرعية، بدكر أخر مؤثر في ترشيد نفقات التجييز مف خلبؿ رقابة الملبئمة كتحسيف جكدة التجييز عبر
التقارير كالتكصيات التي يزكد فييا الآمر بالصرؼ كالمسؤكليف عمى نفقات التجييز
