الخلاصة:
أصدر المشرع الجزائري قانون إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، الذي يهدف إلى التطهير الشامل للملكية العقارية،الذي حدد مهمتان رئيسيتان لقيام نظام السجل العقاري هما إعداد مسح الأراضي العام، وتأسيس السجل العقاري الأمر الذي يتطلب تجنيد إمكانيات، ووسائل بشرية ومادية هامة وستغرق وقتا طويلا. إن إعداد مسح الأراضي العام، يتمثل في القيام بمجموعة من الأعمال الميدانية والتقنية قصد تشخيص وجرد كل الممتلكات العقارية، وتأسيس وثائق مسحية، ومخططات على نطاق كل بلدية وبالتالي تشكل القاعدة المادية للسجل العقاري، أما تأسيس السجل العقاري، فهو يهدف لإقامة مجموعة من الوثائق القانونية المكرسة للحقوق العينية لكل مالك،وحرص على مطابقتها لتعبر عن الحقيقة وعليه لا يمكن تصور تأسيس للسجل العقاري بدون القيام بعملية المسح العام للأراضي، والأمر الذي لم يتم إنجازه كليا لحد الآن.
