الخلاصة:
شهدت بداية القرن العشرين اتساع نطاق العمل الحكومي فشمل الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها وأخذت هذه الظاهرة تسود معظم مجتمعات العالم ﻋﻠـﻰ إختلاف توجهاتها الاقتصادية والأيدلوجياتها السياسية باعتبارها تدخلا إيجابيا غايتها توفير الخدمات الضرورية للسكان وتحقيق التنمية، فأصبحت الدول المعاصرة تعاني من أمرين زيادة العبء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ تقديم الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنين وزيادة رغبة المواطنين في مشاركاتهم ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ تلك الخدمات وتعاظم دعاوي الإصلاح لتكريس مفهوم دولة الحق والقانون فترتب ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ الدول أن تأخذ بنظام ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ المحلية لتجاوز تلك العقبات وذلك بإعطاء الجماعات المحلية مسؤولية تقديم بعض الخدمات إلى المواطنين باستقلال نسبي عن السلطة المركزية وأشرك المواطنين عن طريق تمثيلهم في المجالس المحلية المنتخبة في وضع السياسة العامة .
