الخلاصة:
تعتبر العقوبات المالية من أهم العقوبات تحقيقا للردع والزجر، لمختلف أنواع الجرائم، خصوصا التي الجرائم تتعلق بالجانب الإداري والمالي والتي اصطلح عليها جرائم الفساد، حيث إن الداعي لارتكاب الجريمة هو السعي إلى الكسب والثراء، والاستفادة من المزايا، فكانت العقوبة المناسبة لها ومن جنسها مساس الذمة المالية للمجرم، وتدخل العقوبات المالية ضمن عقوبات التعزير في الفقه الإسلامي، والتي يكون سنها وتقديرها من ط رف القاضي، واتجهت القوانين الجنائية ومنها القانون الجزائري، لاعتماد العقوبات المالية، ومحاولة جعلها كبديل للعقوبات السالبة للحرية، نظرا لفعاليتها ولما يترتب عليها من أثر كبير، وهذه الدراسة معنونة بالعقوبات المالية وأثرها في مواجهة جرائم الفساد في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، ونسعى من خلال البحث إلى التعرف على جرائم الفساد والعقوبات المالية المقررة لها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، وإلى بيان أثر تطبيق العقوبات المالية في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، بطرح الإشكالية الآتية: ما مدى فاعلية العقوبات المالية المقررة على جرائم الفساد في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؟ ونخلص من الدراسة إلى أن العقوبات المالية المسندة إلى جرائم الفساد متنوعة تشمل الغرامة والمصادرة والإتلاف، والحرمان، والعزل من الوظائف، وأن لها ميزة فريدة في تحقيق الردع في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري.
