الخلاصة:
لقد تفطنت العديد من الدول باختلاف درجة نموها الاقتصادي إلى أهمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ودورها الفعال في تحقيق أهدافها، التنموية، لذلك أولت لها اهتماما
متزايد لتقدم الدعم والمساعدة للنهوض بهذا القطاع.
بحيث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر عنصر مهم في عملة التنمية الاقتصادية
والاجتماعية تتميز به من خصائص، كقابليتها لتكييف مرونتها التي تجعلها قادرة على الجمع
بين التنمية الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل وجلب الثورة، كما أنها تشكل ميدان لتطوير
المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية وفتح مجالا واسعا أما المبادرات الفردية
والتوظيف الذاتي، مما يخفف الضغط على القطع العام في توافر فرص العمل وبالرغم من
تلك الأهمية التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الاقتصاديات، إلا أنها
تعاني مجموعة من العوائق ومن بين تلك العوائق هو التمويل حيث يعتبر هو العائق الأساسي
للعامل الرئيسي لبقاء وتطور المؤسسات الصغيرة، لأنه يلعب دورا فعالا في دعم تنافسيتها
محليا ودوليا، حيث إن عدد كبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تختفي في المرحلة
الأولى من نشأتها، بسبب عدم حصولها على التمويل، إذ أن هذه المؤسسات تعتمد بشكل كبير
على أموالها الخاصة التي عادة ما تمكنها من اجتياز مرحلة لإنشاء دون المرور إلى المراحل
الأخرى في أقرب الآجال، وذلك لمحدودية قدرتها على تعبئتها، بحيث تكون دوما في الحاجة
مستمرة إلى مختلف الأشكال التمويل الخارجي )الافتراض( لتغطية احتياجاتها، التمويلة
خاصة القروض البنكية، غير أن الحصول على هاته القروض يتوجب عليها فضال عن تقديم
دراسة جدوى للمشروعات وتوفير الضمانات الكافية لتغطية وأسعر فائدة مرتفعة والتي
نادرا ما تكون متاحة لدى هذه المؤسسات حيث أن سعر الفائدة يشكل العائق الرئيسي
والأساسي لقدرة الفرد على التمويل ومنه أصبح التمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يمثل الانشغال الأهم سواء بالنسبة لأصحاب المؤسسات أو للسلطات العمومية في
الاقتصاديات المعاصرة. وهو أحد المحاول الأساسية لسياسات الاقتصادية للدول المتقدمة كما
هو شأن الدول النامية إلا أنه في ظل النظام البنكي الحالي نجد المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة نفسها الأقل للاستجابة لمتطلبات الكلاسيكية لهذا النظام لذا اعتمدت الحكومات
الجزائرية إلى التفكير في آليات التأهيل وتطويل هذا القطاع في ضوء تحولات الاقتصادية
الراهنة
