الخلاصة:
ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ الركيزة الأساسية ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ الإستثمارات اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻌﺚ الإقتصاد الوطني ﻋﻤﻮﻣﺎ والإقتصاد اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ الخصوص، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ رﺻﺪ لتسييره ﻋﻠﻰ المستوى اﶈﻠﻲ ﻫﻴﺌﺎت ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت التسيير اﻟﻌﻘﺎري الوكالات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ الولائية والمديريات اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎري إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﺴﺎدة اﻟﻮﻻة، وﻛﺎن لقوانين المالية اﻟﺪور ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎت الهيئات المحلية اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت التي ﲪﻠﺘﻬﺎ واﻟﱵ ﻣﺴﺖ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳍﺎ، وﺣﻈﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻬﻴﺄة الأهمية اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل تحفيز الجماعات المحلية ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت و الوكالات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ الولائية ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﻐﺮة ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت الإقتصادية، وﻛﺎن ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻧﻔﺲ الإهتمام أﻳﻦ ﻓﻌﻞ دور اﻟﻮﻻة ﲟﻨﺤﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻹﻧﺸﺎء وتسيير ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
