الخلاصة:
الترقية العقارية تتمثل في وجود جهاز يقوم بانجاز بناءات قد تكون للسكن أو لممارسة المهن و الحرف، وعليه فان الذي يقوم بإبرام عقود في هذا إطار سواء كانت عقد بيع أو إيجار فان هدا الشخص يعتبر متعامل في الترقية العقارية أو مرقي عقاري مثل ما جاء في القانون الجديد، وقد يكون شخصا اعتباريا أو طبيعيا يقوم بعمليات الانجاز لدا منحت الفرصة للخواص إلى جانب القطاع العام للمشاركة في مثل هذه العمليات بعدما كانت الدولة المحتكر الأول لهذا النشاط و هذا ما تثبت التوجه الجديد للدولة، وقد تعددت أشكال تدخل المتعامل في الترقية العقارية كما قد يكون هذا المتعامل شخصا معنويا وقد اعتمد على القضاء و الفقه من أجل تعريف متعامل بالترقية العارية وهذا ما يستدعي البحث في تطور مفهوم الترقية العقارية و المرقي العقاري وفح المجال للشخص الطبيعي والمعنوي وإشكال تدخله في انجاز عمليات الترقية العقارية .
