الخلاصة:
إن تنوع المنتوجات المستوردة و تعقدها، جعل المستهلك لا يميز ما بين المنتوج المطابق و السليم و المنتوج المقلد و المغشوش من حيث إنتاجه و تركيبه، لهذا كان لزاما على المشرع البحث عن آليات قانونية تتماشى و واقع الحال و تحمي المستهلك و تقيه مما قد يسبب له ضررا جراء اقتناءه منتوجات و سلع مستوردة لا تلبي الرغبات المشروعة لهذا الأخير، أمام هذه الوضعية جاءت الإرادة التشريعية في توفير حماية قانونية و وقائية في مجال الاستهلاك من خلال فرض جملة من الالتزامات ألقاها المشرع على عاتق كل متدخل في العملية الاستهلاكية، حيث تجسدت في بتعديله لأحكام القانون المدني بمقتضى القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005 و استحدث من خلاله آلية قانونية جديدة في نظام المسؤولية المدنية بإقراره لأحكام المسؤولية الموضوعية المبنية على أساس نظرية المخاطر، و استصدار القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمــــــع الغـــــــش رقم 09-03 لتوفير أكبر قدر من الحماية.
The diversity and complexity of imported products, made the consumer not distinguish between the conform and sound product, and the counterfeit and adulterated product in terms of its production and composition, so the legislator had to search for legal mechanisms that are in line with the current situation, to protect the consumer from dangerous imported products, and in the face of this situation the legislation came to provide Legal and preventive protection for the consumer, as the legislator amended Law No. 05-10, and created a new legal mechanism in the Civil Code. Liability system, by including substantive civil liability in the provisions of the Civil Code, in addition to the issuance of Consumer Protection Law No. 09-03.
