الخلاصة:
سعيا منها لتحقيق وضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة على مستوى كل القطاعات
خاصة التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الاستثمار كونه آلية فعالة في العملية الاقتصادية، فإن الجزائر عمدت ومنذ استقلالها للاهتمام به، ولأنّ التشريعات الاستثمارية أداة الدولة لتشجيع الاستثمار من خلال الضمانات والحوافز التي تساهم في تهيئة مناخ استثماري ملائم يستقطب المستثمرين.
ونظرا للتطورات الاقتصادية العالمية كان لزاما على الجزائر تكييف منظومتها القانونية بما يتماشى مع هذه المعطيات، حيث عرفت المنظومة التشريعية الجزائرية إصدار العديد من قوانين الاستثمار، آخرها قانون الاستثمار 22-18، والذي حاول المشرع من خلاله كسب ثقة المستثمرين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، حيث جاء فيه العديد من الضمانات القانونية إضافة إلى استحداث آليات جديدة تساهم في توفير بيئة استثمارية ملائمة.
In an effort to achieve and ensure a sustainable and balanced regional
development at the level of all sectors
Especially economic development, and given the importance of investment being an effective mechanism in the economic process, Algeria has deliberately, since its independence, taken care of it, and because investment legislation is the state’s tool to encourage investment through guarantees and incentives that contribute to creating an appropriate investment climate that attracts investors In view of the global economic developments, Algeria had to adapt its
legal system in line with these data, as the Algerian legislative system was known to issue many investment laws, the latest of which was the Investment Law 18-22, through which the legislator tried to win the confidence of investors and open new horizons for investment, as it came It contains many legal guarantees, in addition to the introduction of new mechanisms that contribute to providing an appropriate investment environment
