الخلاصة:
يحوز قاضي التحقيق على صلاحيات أسست قواعدها النصوص القانونية الإجرائية، هذه الصلاحيات تتوسع عند كل تعديل وتتجسد بصيغة أوامر تصرف يصدرها بناء على ما توصل إليه بعد إجراءه للتحقيق، فلا يمكن أن تتجلى الحقيقة إلا بعد عملية بحث عن أدلة تثبت واقعيتها وعلى الرغم من خطورة هذه الأوامر إلا أنها تصب في مصلحة الحفاظ على الأدلة أو حماية المتهم لأنها في الأخير مجرد إجراءات قانونية منحت لقاضي التحقيق حتى يكشف حقيقة الوقائع المعروضة أمامه ثم يسقط عليها القانون.
