الخلاصة:
نتيجة للتسارع المذهل في حجم المؤسسات والشركات وبسبب تعدد أنشطتها وظهور الشركات متعددة الجنسيات لم يعد من الممكن لذات الأشخاص بالاحتفاظ بمهام الملكية والإدارة معا، وهذا ما أذىإلى تفويض الملاك مسؤولية اتخاذ القرارات إلى فريق اداري متمكن، مقابل رواتب ومكافئات وحوافز معينة، وبالتالي الفصل بين ملكية المنشاة وادارتها وظهور بما يعرف بنظرية الوكالة التي تقومبدورها على مبدأين أساسيين،الرؤية التعاقدية للمؤسسة،ومبدأ الانتخاب الطبيعـي،فالنظرية تلغي اقتراح النظريات التقليدية للمؤسسة، حيث تظهر المؤسسة ككيان قانوني، يشمل تجمعاتالعقود الخارجية والداخلية المعلنة او الضمنية.
وعلى الرغم من أن هيكل الملكية يعد كأحد آليات لحل مشاكل الوكالة، إلاأن اختلاف في هذا الهيكل قد يؤثر على مدى اتفاق المصالح بين المديرين والمالكين، وهذا يؤذي الى التزام ادارة الشركة بممارسات معينة عند اعداد التقارير المالية بهدف تحقيق الأهداف الشخصية او تحقيق مصالح اصحاب الشركة.
وبناء على ما سبق، كان من الاهم البحث عن دور هيكل الملكية في تخفيض تكلفة الوكالة في المؤسسات المدرجة في بورصة الكويت والتي تعد كغيرها من الشركات العاملة في الدول النامية تواجه الكثير من التحديات من ابرزها ما يسمى بمشكلات الوكالة.
This study aims to identify the role of the ownership structure in reducing agency costs in the institutions listed on the Kuwait Stock Exchange. And the financial lists published on the Kuwait Stock Exchange website, and the study applied the method of static models to cross-sectional data, with the help of the statistical program Eviews9. The results of the study concluded that there is no statistically significant relationship between family ownership, the size of the council, the independence of managers and the concentration of ownership and the cost of agency, and the study recommended the need not to encourage management to own a large amount of shares that have an important impact in increasing agency costs. The study also recommended disclosure About the shares owned in the financial reports
