الخلاصة:
لقد أبدى المشرع الجزائري الرغبة لمواكبة السياسة العقابية الحديثة بالاعتماد على النظريات التي دعت الى اصلاح المحبوسين واعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية وتتجلى هذه الرغبة في إصدار قانون 72/02 ، الذي أتبعه بقانون 05/04 مجسدا فيه الهدف المأمول من إنشاء المؤسسات العقابية بحيث لم تعد هذه الأخيرة مجرد اماكن للحجز وتنفيد العقوبات السالبة للحرية بل أصبحت مؤسسات اجتماعية تهدف إلى إصلاح المساجين وإعادة تربيتهم أثناء سلبهم حريتهم واخضاعهم إلى مختلف الآليات العقابية داخل المؤسسات وخارجها ، تتكفل بها إدارة عقابية (إدارة السجون -+) قادرة على وضع سياسة جنائية بالإضافة على الإشراف القضائي على هذه المؤسسات تتمثل في سلطة قاضي تطبيق العقوبات لضمان التطبيق السليم لتدابير تنفيذ العقوبات ولحماية حقوق المحبوسين. وبالرغم من وضع المشرع الجزائري للنصوص القانونية إلا أنَ الواقع يعكس غير ذلك إذ أنَ تفعيل هذه الآليات لم يرقى إلى ما هو مأمول من وضع التدابير الإصلاحية لصعوبة تجسيدها في الواقع مما يدفعنا إلى دعوة المشرع الجزائري لتفعيل هذه الآليات الإصلاحية .
