الخلاصة:
المسح العقاري هو تلك العملية الفنية والقانونية التي ترمي الى تحديد هوية العقارعن طريق تثبيت موقعه ، وتعريفالملاك التي تترتب لهم أو عليهم تلك الحقوق العينية حتى يتم تأسيس سجل عقاري، ولابد من مراحل أساسية من أجل تثبيت الملكية العقارية، فبعدم قدرة عون المسح على تحديد المالك أو الحائز للعقار يتم تسجيلها في حساب العقارات الغير مطالب بها، هو إشكال من الاشكالات واجهت عملية المسح،ولقد حاولت المديرية العامة للأملاك الوطنية التصدي بإصدار تعليمات خاصة،إلا أنها لم تجد نفعا. ثمجاء قانون المالية لسنة 2015 بالمادة 67 منه، غير أن الادارة أغفلت التعامل مع الاشكال فسجلت الاملاك غير مطالب بها تلقائيا باسم الدولة بصورة ألية.حتى صدور قانون المالية لسنة 2018 بموجب المادة 89 منه التي وضعت آلية جديدة للتسوية القانونية والإدارية لوضعية هذه العقارات.
