الخلاصة:
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة آليات الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري وتتمثل هذه الآليات في الضوابط القانونية المكرسة في قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر بمثابة الشرعيةٌ الإجرائية التي تستمد منها الضبطية القضائية صلاحياٌتها، وسعيًاٌ منه إلى خلق موازنة بين قمع الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات من جهة، والحفاظ على الحقوق والحريات من جهة أخرى، جعل القانون ممارسة هذه الصلاحيات تحت سلطة القضاء. انطلاقا من ذلك، سنت مختلف التعديلات القانونية التي مست الأمر 66-155 المنظم لقانون الإجراءات الجزائية على هذه الرقابة، سعيا منها لتحقيق الفاعلية في مكافحة الجريمة المهمة الأسمى للضبطية القضائية وبين حماية الحقوق والحريات الفردية.
وتتمثل أهمية موضوع في عدم المساس بالحقوق والحريات الفردية، كما يعد من أهم المواضيع المتعلقة بالحقوق والحريات باعتبارها ذات أولوية لدولة القانون ويلاحظ ذلك من خلال العناية الدستورية لها، بالإضافة إلى إبراز آليات الرقابة وحصر الجهات القانونية المختصة والمكلفة بالرقابة من خلال التشريع الجزائري.
