الخلاصة:
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مقارنة السلطة التقديرية للقاضي الجنائي بين الشريعة الإسلامي والقانون الوضعي،وقد تمثلت إشكالية الدراسة المطروحة في فيما تتمثل السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقدير العقوبة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؟
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة إلى ما يلي:
أن الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري اتفقا على تضييق هذه السلطة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة (العقوبات المقررة في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع بالنسبة للشريعة الإسلامية، العقوبات المقررة في القوانين المتعلقة بالعقوبات)، حيث يقوم القاضي باختيار العقوبة المناسبة من بين العقوبات المقررة بحسب نوع وجسامة الجريمة.
أن القانون الجزائري ضيق الأمر في يخص العقوبات في الحالات والظروف المخففة والمشددة من السلطة التقديرية للقاضي، وضع الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات في يمنع على القاضي تجاوزهما، حيث يختار واحدة من العقوبات المنصوص عليها بين هذا الحدين بناءا على الخبرة المهنية.
This study aimed to shed light on the comparison of the discretionary power of the criminal judge between Islamic law and positive law.
Among the most important findings of this study are the following:
That Islamic law and Algerian law agreed to narrow this authority with regard to the prescribed penalties (the penalties prescribed in the Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet and the consensus regarding Islamic law, the penalties prescribed in the laws related to penalties), where the judge chooses the appropriate punishment from among the penalties prescribed according to the type and gravity of the crime.
The Algerian law is narrow in terms of penalties in mitigating and aggravating cases and circumstances from the discretion of the judge, setting the minimum and maximum penalties in a manner that prevents the judge from exceeding them, as he chooses one of the penalties stipulated between these two limits based on professional experience.
